اثرپذیری عملکرد بانکها از تغییرات نرخ ارز/ بانک مرکزی از بروز نرخ‌های بالاتر در نرخ ارز جلوگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۷۷۳۰
براساس آمار و اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی سیستم بانکی سهم بسزایی در تامین مالی اقتصاد ایران داشته است. بانکها یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد کلان به شمار می‌رود و به عنوان مهمترین عنصر بازار و پول نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. با گسترش بازار‌های مالی، فعالیت بانکها و موسسات مالی ابعاد گسترده تری به خود گرفته و بدون شک تحلیل وضعیت اقتصادی کشور بدون توجه به نقش بانکداری و بازار‌های پولی امکان‌پذیر نیست و در واقع بانکها به عنوان منبع تامین نیاز پولی اشخاص و بنگاه‌ها شناخته شده‌اند بانکها با جذب منابع مالی مازاد خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و اختصاص آنها به سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری یا تامین نیاز مصرفی با کنترل سود آوری و ریسک خود نقش اساسی در اقتصاد کشور دارا هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس آمار و اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی سیستم بانکی سهم بسزایی در تامین مالی اقتصاد ایران داشته است بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری و بخش‌های غیر دولتی به تولید ناخالص داخلی بدون نفت درصدی را پوشش می‌دهند.
به طور کلی پارامتر‌های مختلفی بر عملکرد بانک موثر است که یکی از مهمترین آنها نرخ ارز است با توجه به نقش ویژه و حساس بانکها در اقتصاد کشور تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های این بخش اثرگذار خواهد بود و بطور مستقیم تغییرات نرخ ارز به دلیل فعالیت بانکها در بخش ارزی در کنار بخش ریالی است و در واقع تغییر نرخ ارز زمانی اهمیت دارد که یک بانک دارای‌ها یا بدهی‌های موجود در ترازنامه خود را به صورت ارز‌های خارجی نگه می‌دارد.
در واقع دارایی ها، هزینه‌ها و به تبع آن خدمات مبتنی بر آنها و سرمایه بانک به دلیل تغییرات نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
در رابطه غیر مستقیم، بانک بدون داشتن تعهدات و دارایی‌های خارجی در معرض خطر تغییر نرخ ارز قرار می‌گیرد ممکن است با ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی مواجه شود که این امر می‌تواند منجر به ورشکستگی شود.
ضمن آنکه به دلیل وابستگی مالی بخش‌های اقتصادی به بخش بانکی هرگونه ناکارآمدی در بخش بانکی می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را درگیر نماید شبکه‌های وارد شده به سیستم بانکی می‌تواند به سادگی منتشر شود و سایر بخش‌های اقتصاد تاثیرگذار باشد مثال بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد وقوع بحران و سیستم بانکی و مالی می‌تواند به صورت به سایر بخش‌ها تسری یابد و ثبات اقتصادی و در معرض خطر قرار دهد.
ادبیات اقتصادی بخش‌های مفصل به مطالعات گسترده در زمینه قدرت به چگونگی تاثیرگذاری نرخ ارز بر بانکداری و همچنین بررسی روابط بانک و متغیر‌های کلان اقتصادی از سوی اقتصاددانان صورت گرفته است بانکها به عنوان واسطه‌های مالی و تجاری در تغییر بخش حقیقی اقتصاد به ویژه در کشور‌های بانک محور نقش مهمی را ایفا می‌نمایند در نتیجه با عنایت به نقش ویژه و حساس بانکها در اقتصاد کشور بروز هرگونه اختلال‌ای مانند تغییرات نرخ ارز در سیستم اقتصادی مستقیماً بر فعالیت بانکها و موسسات مالی تاثیر خواهد گذاشت
نبض بازار نوشت؛ جواد عشقی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب برجام و به ثمررسیدن مذاکرات آنقدر کاتالیزور قوی هست که بتواند نرخ‌های ارز را به قیمت‌هایی غیرقابل پیش‌بینی و پائین برساند، تصریح کرد: در یک اقتصاد آزاد قیمت تابعی از عرضه و تقاضا است و در این شرایط نیز وقتی عطش تقاضا برای کالایی مانند ارز متعادل باشد قطعا قیمت‌ها قابلیت تعدیل را دارد، اما اینکه تصور کنیم با تصویب برجام نرخ ارز‌ها از جمله دلار سیرنزولی خیلی پائین و خوش‌باورانه وجود داشته باشد، قابل تصور نیست.
نرخ ارز پس از تصویب برجام تابعی از عرضه و تقاضا خواهد بود
عشقی‌نژاد خاطرنشان کرد: درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه مشخص است و با یک معادله چندمجهولی متناسب با فروش نفت می‌توان به نرخ ارز پیش‌رو دست یافت. رفتار هیجانی بازار ارز پس از به ثمررسیدن مذاکرات در مدت زمان بسیار کوتاهی خواهد بود و پس از آن به نقطه تعادل می‌رسد که آن نقطه تعادل، تابعی از عرضه و تقاضا است.
وی افزود: اگر مذاکرات برجامی شکست بخورد تورم انتظاری در بازار ارزی کشور به وجود خواهد آمد. البته در مورد برخی از کالا‌ها از جمله قیمت خودرو که نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خودرو‌های خارجی قرار می‌گیرد پیش‌خور شده است به این معنا که نرخ ارز برای تعیین قیمت خودرو‌های خارجی نرخ روز بازار نیست و حتی به ارقامی نزدیک به ۶۰ هزار تومان نیز نزدیک شده است.
قیمت خودرو‌های خارجی با تصویب برجام اصلاح بیشتری می‌خورد
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای بدل شده است و اگر موضوع به نتایج قابل قبولی برسد خودرو از سایر بازار‌هایی مانند ارز، بورس یا طلا قیمت اصلاحی بیشتری خواهد خورد. کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: قابلیت تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی آینده برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با تصویب برجام بهتر فراهم خواهد شد.
وی درباره نرخ رشد‌های غیرمنطقی برای ارز در صورت عدم تصویب برجام، اظهار کرد: روزگاری اگر در دهه ۸۰ که نرخ دلار ۱۰۰۰ تومان بود، به کسی گفته می‌شد که دلار ۳۱ هزار تومان می‌شود شاید تلخ‌ترین خبری بود که ممکن بود متصور شود، اما اکنون این نرخ حاصل شده و مردم هم با همه سختی‌ها خود را با آن تطبیق داد‌ه‌اند.
تحریم، تورمی شیرین را برای بخشی از جامعه فراهم کرده است
عشقی‌نژاد خاطرنشان کرد: دلار قابلیت رسیدن به نرخ‌های بالاتر و حتی عبور از ۵۰ هزار تومان را دارد. شرایط مراودات بین‌المللی، تاثیرپذیری اقتصادی و جابه‌جایی پول و ساختار اقتصادی داخلی کشور از جمله سیاستهای پولی و بانک مرکزی که به موجب آن تورمی شیرین برای بخشی از جامعه فراهم شده است که بررسی آنها در کنار هم این نتیجه را حاصل می‌کند که بدون توافق برجامی نرخ تورم‌های بالاتری نیز برای اقتصاد قابل تصور است.
وی افزود: تورم بسیاری از کالا‌های اساسی که در سبد معیشت خانوارها قرار دارد و برای آنها حیاتی است، قابل کنترل است، اما باید برای دستیابی به این هدف از قاچاق معکوس جلوگیری شود. به دلیل ناترازی قیمت برخی از اقلام و کالا‌های اساسی در هنگام پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به کشور‌های منطقه این تبادل صورت می‌گرفته است. آمار‌ها هم نشان داد که با ارز ترجیحی ایران فقط برای خودش روغن، شکر یا آرد تولید نمی‌کرده و کل کشور‌های منطقه را روغن توزیع می‌کرده است.
بانک مرکزی از بروز نرخ‌های بالاتر در نرخ ارز جلوگیری می‌کند
وی با تاکید بر ضرورت انضباط مالی عنوان کرد: فراموش نکنیم که اگر تراز پولی و مالی رعایت نشود، ممکن است کشور به نقطه بحرانی نزدیک کند، اما در کوتاه‌مدت نخواهد بود. بانک مرکزی اکنون در حال مدیریت بازار ارز بوده و از بروز نرخ‌های بالاتر در ارز پیشگیری می‌کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی سیستم بانکی عملکرد سیستم بانکی در سال 1401 بانکداری الکترونیک بازار سرمایه تغییرات نرخ ارز نرخ های بالاتر تصویب برجام سیستم بانکی بانک مرکزی قیمت خودرو بانک ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۷۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است